تخصيص أراض فى ضواحى المحافظات لإقامة مجمعات تجارية كبرى.وتحديد خريطة بالأماكن (الأكثر استهلاكا)

وزارات التضامن الاجتماعى والتجارة والتنمية المحلية
والاستثمار والمالية، انتهت من تحديد بعض المواقع فى بعض المحافظات لإنشاء
مجمعات لبيع السلع الاساسية للمواطنين بأسعار الجملة.

وأوضح مصدر مسؤول أن الحكومة تتجه حاليا إلى مجمعات الجملة للحد من ارتفاع
الأسعار، وجذب استثمارات أجنبية جديدة للسوق المحلية، لافتاً إلى أنه تم
إعداد خريطة للمحافظات الأكثر كثافة واستهلاكا، لبدء تفعيل المشروع فيها
على أن يتم تحديد عدد من الأراضى فى ضواحى تلك المحافظات لإقامة تلك
المجمعات التجارية عليها.

وذكر المصدر أن المشروع سيكون بالتعاون بين المحافظات المعنية وعدد من
المستثمرين المعنيين من الداخل والخارج بهذا النشاط.

كانت الحكومة قد أعلنت أن عدداً من أصحاب سلاسل المحال التجارية العالمية طالبوا
بتوفير الإمكانات لهم لفتح فروع لمحالهم التجارية فى مصر، وأكد المصدر أن
وزارتى التجارة والتضامن ستكونان مسؤولتين عن تحديد الشكل القانونى لتلك
المجمعات والإشراف عليها، على أن تتولى وزارة المالية - حسب المصدر - توفير
الاعتمادات المالية المطلوبة من الدولة لتزويد الأراضى بالبنية الأساسية.

على صعيد متصل كشفت مصادر بمديريات التموين بالمحافظات عن ضبط عدد من بقالى
التموين يقومون ببيع أصناف رخيصة من زيت الطعام على بطاقات التموين
باعتبارها النوعية التى يتم صرفها على البطاقات.

وأوضحت المصادر أن بعض البقالين لجأوا إلى شراء أنواع رخيصة من الزيت واستبدالها
بالزيت الذى تسلموه من التموين وبيعها للمستهلك على أنه زيت التموين، والذى
يقومون ببيعه فى السوق السوداء.
وأشارت المصادر إلى أن هؤلاء
البقالين صرفوا نوعين من الزيت للمواطنين، النوع الأول زيت التموين
الأصلى، الذى صرفوه باعتباره الزيت الأساسى على البطاقة، والنوع الثانى
النوع الرخيص وصرفوه باعتباره الإضافى على البطاقة، موضحة أن بعضهم أوهم
المستهلكين بأن الوزارة صرفت نوعين من الزيت.

وقالت المصادر إن المناقصات الأخيرة لزيت التموين رفعت من جودة النوعية التى يتم
توريدها وأصبحت أكثر نقاءً وأفضل من العديد من النوعيات التى تباع حاليا فى
السوق الحرة.

وأكد الدكتور على المصيلحى، وزير التضامن الاجتماعى، أن مناقصة زيت التموين
(مناقصة واحدة)، ولا يوجد نوعان من الزيت على البطاقات.

وأوضح، فى تصريحات صحفية أمس، توفر جميع الأرصدة من السلع التموينية المختلفة،
مشيرا إلى أن بعض الارصدة تكفى لمدة (٩ شهور)، وأن الحد الأدنى للمخزون
الاستراتيجى لا يقل عن (٤ شهور).

ولفت الوزير إلى أن القرارات الأخيرة التى اتخذتها الحكومة مؤخرا بشأن الأرز
والسكر ساعدت بشكل كبير على توفرهما وعدم ارتفاع أسعارهما فى السوق الحرة.

وقال: «لدينا أرصدة مؤمنة ولا نسمح بتقليل أى سلعة عن أربعة شهور ويكون ذلك
محسوبا عند حد الأمان»، لافتا إلى وجود متابعة أسبوعية لجميع السلع خاصة
خلال شهر رمضان.

» مصر على ابواب كارثة كبرى رحمتك يا رب ..
» الصورة الأكثر تعبيرا في لقاء الريال واليوفي
» علماء الأزهر يؤيدون تأجيل العمرة وتحديد سن المعتمرين.. و(السياحة) تؤكد التزامها بالقرار