mo7amed
Admin
تاريخ التسجيل : 26/11/2008
عدد الرسائل : 2000
العمر : 34
الدولة : مصر
العلم : 
المزاج : 
الاوسمه : 
نقاط : 4070
السٌّمعَة : 18
دعاء : 
 |  موضوع: النائب العام يقرر حبس هدى عبد المنعم لإعاده إجراءات محاكمتها  2009-08-30, 1:06 pm | |
| [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] أمر المستشار جمال الرحماني ـ رئيس نيابة شرق القاهرة الكلية ـ بعد تحقيقات
استمرت ساعة ونصف الساعة التحفظ علي هدي عبدالمنعم والشهيرة بـ(المرأة
الحديدية) داخل سجن الاستئناف علي ذمة الحكم الصادر ضدها غيابياً لمدة 10
سنوات في تاريخ 24 أغسطس 2000 لاتهامها بتزوير خطاب ضمان وتقديمه لأحد
البنوك مقابل حصولها علي قرض قدره 5.2 مليون دولار وتبين من التحقيقات أن
الأوراق التي قدمتها للبنك مزورة وصدر ضدها الحكم غيابياً في القضية رقم
15899 لسنة 1999 جنايات مصر الجديدة، والتي قيدت برقم 2050 لسنة
2009 جنايات مصر الجديدة ومن المنتظر أن يتم إحالتها اليوم إلي محكمة جنح
بولاق أبوالعلا لاتهامها بشيك قدره 50 ألف جنيه تابع للبنك الأهلي. وكشفت
تحقيقات النيابة عن مفاجآت مثيرة خلال استماعها لأقوال هدي عبدالمنعم تبين
اتهامها في عدة قضايا وصل عددها إلي 27 جنحة وجناية غيابياً أثناء هروبها
إلي اليونان وأنها استولت علي 70 مليون جنيه من المواطنين واقترضت 40 أخري
من البنوك وأعلنت عن مشروعات فوق أرض لا تملكها واستخدمت تراخيص بناء
مزورة، وساهم في ذلك البلاغات الكثيرة التي تقدم بها الأهالي بعد أن نجحت
الشركة الدولية للإنشاءات (هديكومصر) مع شركة المغتربين ـ إحدي الشركات
الاستثمارية والمتعاونة معها ـ في تنفيذ 80% من المشروعات في زمن قياسي،
لكن في الوقت نفسه اكتشف أمرها وشنت عدة صحف حملات ضدها مطالبين بمحاكمتها
بتهمة الفساد وإهدار المال العام غير مبالين بحملات الدعاية والتلميع التي
تنشرها الشركة. أما المفاجآت التي ظهرت عقب هروبها فكانت في ورود أسماء
وشخصيات حساسة وذات ثقل في القضية حيث ترددت أنباء عن مسئول كبير وراء
هروبها كان يعمل مستشاراً لهدي عبدالمنعم مقابل 10 آلاف جنيه شهرياً، حيث
أفادت التحقيقات أنها زورت جواز السفر الخاص بها حيث أبدلت اسمها باسم آخر
وهو صفية محمد علي سلامة وأن محل ميلادها محافظة البحيرة. وحضرت أمس داخل نيابة شرق القاهرة الكلية بصحبة 7 محامين من أجل الطعن في الأحكام الغيابية التي صدرت ضدها غيابياً. وتبين أنها من محافظة بورسعيد وحاصلة علي دبلوم تجارة عام 1965 وكانت تعمل موظفة
علي الآلة الكاتبة بإحدي الشركات ثم التحقت بالعمل مع أحد رجال الأعمال
العرب في السبعينيات وتزوجت من رجل أعمال ليبي وسافرت معه وأغدق عليها
المال والمجوهرات وجمعت من ورائه ثروة طائلة وهربتها إلي مصر ثم طلبت
الطلاق. كشفت التحقيقات أن مديونية هدي عبدالمنعم بعد هروبها منذ 22 عاماً للبنوك بلغت
12 مليوناً و350 ألف جنيه و4 ملايين و598 ألف دولار، لم تلتزم بردها أو
تنفيذ التسويات التي أبرمتها مع البنوك الدائنة وأحيلت بعد شهرين من قرار
المنع من التصرف إلي محكمة القيم لفرض الحراسة علي أموالها وفي 12 يوليو
عام 1987 قضت محكمة القيم برئاسة المستشار سيد عبدالباقي ـ نائب رئيس
محكمة النقض ـ بفرض الحراسة علي أموالها وأموال شركائها. وصرح مصدر قضائي بنيابات الأموال العامة بأن تحقيقات نيابة الأموال العامة مع
هدي عبدالمنعم إبراهيم قاسمانتهت من أكثر من 20 عاماً ولم يتبق لها إلا
التصالح مع البنوك وإعادة إجراءات التحقيق معها للوقوف علي آخر إجراء
قانوني تم معها. | |
|
